[ في سنة 2017 سيكون نحو

 44٪ من التلامذة من العرب والحريديم]

 

“هآرتس”، 27/8/2012

 

تشير توقعات مكتب الإحصاءات المركزي إلى أن التلامذة العرب والحريديم في إسرائيل سيشكلون نحو 44٪ من مجموع التلامذة في سنة 2017. وتظهر المعطيات إلى أنه من المتوقع في الفترة 2013 – 2017 أن يرتفع العدد الإجمالي للتلامذة في الجهاز التعليمي من  1579مليون تلميذ في  سنة  2013 إلى 1695 مليون تلميذ في سنة 2017، أي بزيادة عامة تقدر بـ 7,3٪. وكما هو متوقع فإن الزيادة الأكبر هي التي ستحدث في القطاع الحريدي (حيث الزيادة السنوية تقارب 3,7٪).

 وتشير الأرقام إلى أن تلامذة التعليم الرسمي سيشكلون في سنة 2017 نحو 41٪ فقط من مجموع التلامذة، ويأتي بعدهم تلامذة التعليم العربي 26٪، والتعليم الحريدي 18٪، والتعليم الديني – الرسمي 14٪.

 

 

 

 

تقديرات

  1. 1.          تقرير للكونغرس الأمريكي: مبيعات قياسية للاسلحة الأمريكية عام 2011

بين تقرير أصدره مكتب البحوث في الكونغرس الامريكي – وهو جهة غير حزبية – ان مبيعات الاسلحة الامريكية سجلت رقما قياسيا في العام الماضي 2011.

وكشف التقرير ان الفضل في هذه الزيادة يعود لصفقات التسليح التي وقعتها الولايات المتحدة مع السعودية، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 33,4 مليار دولار.

وخلص التقرير الى انه من غير المرجح ان يواصل سوق الاسلحة النمو بنفس الوتيرة في المستقبل.

وجاء في التقرير ان الولايات المتحدة باعت في العام الماضي اسلحة قيمتها 66,3 مليار دولار، مستحوذة على 78 في المئة من مبيعات الاسلحة في العالم التي ارتفعت بدورها الى 85,3 مليار دولار.

وكان الرقم القياسي السابق قد سجل عام 2008، عندما باعت الولايات المتحدة ما قيمته 38,2 مليار دولار من الاسلحة.

وبينما واصلت الولايات المتحدة احتلال الموقع الاول في قائمة بائعي الاسلحة على النطاق العالمي، شهدت معظم الدول المصدرة الاخرى – باستثناء فرنسا – تراجعا في صادراتها.

وكانت فرنسا قد باعت اسلحة بقيمة 4,4 مليار دولار في 2011، مقارنة بـ 1,8 مليار في العام الذي سبقه. ولكن روسيا، وهي ثاني اكبر دولة مصدرة للاسلحة، شهدت انخفاضا الى النصف في مبيعاتها، حيث بلغت قيمة الاسلحة التي صدرتها في العام الماضي 4,8 مليار دولار.

اما الدول الاوروبية الرئيسية المنتجة للاسلحة، وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا، فقد انخفضت حصتها من السوق العالمية من 12,2 بالمئة في 2010 الى 7,2 بالمئة في 2011.

وكانت السعودية اكبر مستورد بين الدول النامية للاسلحة، حيث اشترت ما قيمته 33,6 مليار دولار من الاسلحة الامريكية عام 2011، تليها الهند (6,9 مليار) والامارات العربية (4,5 مليار دولار).

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، 27/8/2012

 

  1. 2.          مغزى التصاريح الإسرائيليّة

هاني المصري

في الوقت الذي تزداد فيه الحكومة الإسرائيليّة تطرفًا وتعنتًا إلى حد إفشال كل الجهود والمبادرات الرامية إلى استئناف المفاوضات وإحياء ما يسمى “عمليّة السلام”، وشن حملة متواصلة من وزير الخارجيّة الإسرائيلي ليبرمان ضد الرئيس “أبو مازن” مطالبًا باستبداله، لأنه يشن حملة ديبلوماسيّة وقانونيّة ضد إسرائيل، ويهدف إلى التوجه إلى الأمم المتحدة فيما يعتبر إرهابًا ضد إسرائيل.

وفي الوقت الذي تسابق فيه إسرائيل الزمن وتكثف من تطبيق مخططاتها العدوانيّة والتوسعيّة والاستيطانيّة والعنصريّة، والتي بلغت مستوى غير مسبوق بإطلاق يد المستوطنين لنشر الخراب والتدمير والاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم.

في هذا الوقت بالذات؛ أصدرت سلطات الاحتلال تصاريح زيارة مدتها شهر طوال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وتفاوتت التقديرات في عددها ما بين 130 ألف إلى 200 ألف، وترافقت مع صرف نظر الاحتلال عن عاصفة من الدخول البشري الفلسطيني لإسرائيل بتصاريح أو من دونها، بحيث وصل عدد الزائرين إلى نصف مليون على الأقل.

قبل الوقوف أمام أسباب هذه الخطوة، لا بد من التأكيد على الحق الفلسطيني الطبيعي والقانوني في التنقل بحريّة داخل أرضه من أجل السياحة والعمل والتجارة، وزيارة أهله ومدنه وقراه، والمقدسات الدينيّة والمعالم التاريخيّة، وإقامة الصلات بين مختلف أجزاء الشعب الفلسطيني، وأن منع هذا الحق انتهاك صارخ تقوم به سلطات الاحتلال، يضاف إلى مئات الانتهاكات التي من ضمنها عدم تمكين أهالي الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة من التواصل بالرغم من الاتفاقات سيئة الصيت المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي تنص على ذلك.

ما مغزى هذه الخطوة الإسرائيليّة غير المسبوقة بهذا الحجم منذ قيام السلطة وحتى الآن، وما الذي يقف وراءها؟

هل يمكن القول إن ما أدى إلى إصدار هذه التصاريح هو سبب سياسي أم أمني أم اقتصادي على طريقة إما، أو أن هناك عدة أسباب مترابطة وراء هذه الخطوة، وهي:

أول هذه الأسباب هو أمني، لأن الهدوء والاستقرار الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة لم يسبق له مثيل منذ وقوع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وحتى الآن، ويعزز هذا الهدوء التنسيق الأمني المستمر ما بين الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة الذي لم يتأثر بالرغم من وقف المفاوضات وتدهور العلاقات بين الجانيبن، والتهدئة ما بين الاحتلال وسلطة الأمر الواقع في غزة.

ثاني الأسباب هو اقتصادي، كون هذه الخطوة تتم في ظل متاعب اقتصاديّة إسرائيليّة ظهرت في رفع الضرائب، والغلاء، والاحتجاجات الاقتصاديّة الاجتماعيّة، وتراجع معدلات النمو، خصوصًا في ظل تأثيرات دق طبول الحرب مع إيران. ولا يجب التقليل من العامل الاقتصادي بحجة أن الاقتصاد الإسرائيلي أقوى بعشرات المرات من الاقتصاد الفلسطيني، فهناك تقديرات تفيد بأن السوق الإسرائيليّة امتص مليار شيكل من الأموال الفلسطينيّة طوال شهر رمضان وعيد الفطر.

إن إعلانات الشكر التي نشرها محل “ماميلا” للإدارة المدنيّة لإصدارها هذه التصاريح، وقيام “كنيون المالحة” الشهير بسد نفقات استئجار المخازن المتخلف عن سدادها طوال العامين السابقين ودفع سنة مقدمًا، وما شهدته شواطئ يافا ووتل أبيب وغيرهما من المدن والأسواق الإسرائيليّة من غزو جماعي فلسطيني وزيارات متكررة طوال الفترة المذكورة؛ لا يجعل من السهولة بمكان التقليل من تأثير العامل الاقتصادي.

السبب الثالث والأكثر تعقيدًا لتفسير الخطوة الإسرائيليّة هو السبب السياسي، ويمكن القول في هذا الصدد: إن إسرائيل حريصة على أن تظهر أمام العالم بأنها تسمح بحريّة التنقل وزيارة الأماكن الدينيّة ومختلف مدن إسرائيل، لأن هذا يحسن من صورتها وسط وجود معالم ضيق في العالم من سياساتها، وتريد أن تنفس حالة الاحتقان والإحباط لدى المواطن الفلسطيني خشية من اندلاع انتفاضة ضد الاحتلال، في ظل تهميش القضية الفلسطينية؛ بسبب الانشغال العربي والدولي بالمتغيرات العربية والإقليمية، وأزمة اليورو، وانتخابات الرئاسة الأميركية، واحتمال الحرب على إيران، وبعد فشل حل الدولتين بعد أن بلغ عدد المستوطين في الأراضي المحتلة عام 1967 أكثر من 650 ألف مستوطن، والإعلان عن مشاريع لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وبعد فقدان الأفق السياسي، وتردي الوضع الاقتصادي، وزيادة الضغوط، والاعتداءات الإسرائيلية.

إسرائيل تريد من إصدار التصاريح إعادة الصلات المباشرة بين المواطن وسلطات الاحتلال، في ظل عودة أحلام اليمين بإحياء إسرائيل الكاملة، الذي بدا أن أوساطًا مهمة فيه قد تخلت عنها خشيّة من قيام دولة واحدة، وبعد تصاعد المقاومة المسلحة، ما اقتضى اعتماد الفصل والجدران بين الفلسطينيين وإسرائيل، خصوصًا في ظل تهديد السلطة بحل نفسها أو خطر انهيارها.

هنا يجب الحذر من المبالغة في هذا الأمر، فإسرائيل تضغط على السلطة في جانب وتساعدها في جانب آخر، بدليل أنها قدمت موعد دفع العوائد الفلسطينيّة الشهر الماضي، وعقد اتفاق فلسطيني إسرائيلي يهدف إلى تحسين زيادة هذه العوائد، وأصدرت لـ 10 آلاف عامل جديد تصاريح للعمل فيها، يضافون إلى 100 ألف عامل يعملوا فيها وفي المستوطنات، ويضاف إليهم 15 ألف تاجر ورجل أعمال يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل، و30 ألف مواطن من غزة يدخلون إسرائيل سنويًا للعلاج والتجارة وأمور أخرى. وتصاريح العمل هذه تعزز الاقتصاد الفلسطيني من جهة وتربطه بالاقتصاد الإسرائيلي من جهة أخرى.

فالهدف ليس التخلص من السلطة التي تشكل مصلحة إسرائيليّة وتجعل الاحتلال خمس نجوم، بل إعادة صياغة إسرائيلية مستمرة للسلطة، لكي تكون دائمًا سلطة حكم ذاتي محدود ووكيلًا أمنيًّا للاحتلال، وتكف عن العمل من أجل السيادة والاستقلال وإقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967، فمثلًا استعادت سلطات الاحتلال جزءًا مهمًا من صلاحيات السلطة بعد إعادة احتلال الأراضي الخاضعة كليًّا لسيطرة السلطة، ونقلتها إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال؛ استعدادًا لكافة الاحتمالات، خصوصًا إذا قررت السلطة مسارًا جديدًا يتضمن إعادة النظر بشكلها ووظائفها والتزاماتها.

تأسيسًا على ما سبق، السلطة حائرة في تفسير الخطوة والسياسات الإسرائيليّة في الوقت الحاضر، فهناك سياسات وإجراءات ضد السلطة وأخرى لدعمها (ثواب وعقاب)، فهي التي قدمت 90% من طلبات الحصول على التصاريح، فيما قدم 10% الطلبات مباشرة إلى الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، وأعربت عن تباين في تفسير الخطوة، بين من قلل من مغزاها الاقتصادي وبالغ في أبعادها السياسية والأمنية.

وظفت الحكومة الإسرائيلية التصاريح لترسيخ فكرة السلام الاقتصادي، وتقديم الخيارات الإسرائيلية التي طرحتها بديلًا عن الحل السياسي وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة.

إسرائيل أعطت الفلسطيني الشاب الذي لم يغادر الضفة طوال حياته فرصة للمقارنة بين السلطة وإسرائيل، ومستوى المعيشة، والحياة، وجودة السلع، والخدمات.

لو كان الوضع الفلسطيني سليمًا كان يمكن توظيف التصاريح لتعزيز الصلات مع شعبنا في الداخل، وتعزيز صمود القدس، وتطوير التعاون في كافة المجالات بين قطاعات شعبنا المختلفة.

كما يمكن تعزيز الثقافة الوطنيّة من خلال توسيع استخدام سلاح المقاطعة الإسرائيليّة السياسيّة والاقتصاديّة والأكاديميّة بشكل عملي وليس رمزي كما حصل حتى الآن.

يمكن أن يزور المواطن الفلسطيني إسرائيل ويحمل طعامه وشرابه معه، مثلما يعمل السائح الإسرائيلي حينما يزور الأردن، كما قرأنا مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام الأردنيّة. أو يمكن أن يتعامل مع المؤسسات والشركات والأسواق العربيّة، خصوصًا في القدس المحتلة ويقاطع الإسرائيلية.

ويمكن مراقبة الأسعار في الأراضي الفلسطينيّة ومحاسبة المتلاعبين بها، والاهتمام بجودة السلع والخدمات، فإذا أردت أن تقاطع البضائع الإسرائيليّة بفعاليّة عليك أن تحسن من جودة السلع الفلسطينيّ وتقلل من أثمانها.

وبالمناسبة، أين الحملة لمقاطعة الاستثمار في إسرائيل والمستوطنات، وأين الحملة التي نظمتها السلطة لمقاطعة الاستيطان عملًا وتعاملًا وتجارةً؟، فعلى ما يبدو أنها سحبت من التداول دون إعلان. فبضائع المستوطنات لا تزال تغزو الأسواق الفلسطينيّة، وعدد العمال والاستثمار فيها بازدياد!!

المركز الفلسطيني للاعلام والأبحاث (بدائل)، 28/8/2012

 

  1. 3.          تقييم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية للمواجهة

د. عدنان أبو عامر

لم يعد السؤال الأكثر إلحاحاً في (إسرائيل)، هل أن هناك حرباً أم لا في المنطقة، وإنما: متى، ومع من، وعلى أي جبهة؟ ولذلك توجه الأنظار بصورة مركزة نحو حجم وكيفية استعداد الجبهة الداخلية لهذه الحرب، على اعتبار أنها ستكون ساحة قتال حقيقية.

ولهذا الغرض، أجرى الجيش مناورة حرب أركانية واسعة النطاق، بمشاركة القيادات المناطقية الثلاث: الجبهة الداخلية، الشرطة، الشرطة العسكرية، وجهات أخرى بهدف الاستعداد لنقل فرق من جنوب ووسط الكيان إلى الشمال خلال الحرب، وقد جاءت المناورة بسبب تعقّد التهديد، وعدم وجود محاور طولية في “إسرائيل”, وقد أنشأت منظومة تعمل ما بوسعها من أجل خطة النقل المسماة “شنهاف”، تندرج فيها مطالبها، وتحاكي نقاط الضعف.

وتأتي أهمية المناورة في ضوء التقديرات السائدة بأن سيناريوهات الحرب القادمة تتضمن من بين جملة الأمور استهداف البنى التحتية عبر الصواريخ, تدمير الجسور، وازدحام سير جراء كثافة المرور، حوادث السير وحوادث استثنائية كاستهداف قادة وزعماء.

وبحسب الخطة، التي وافقت عليها هيئة الأركان العامة بتوصية من شعبة التكنولوجيا واللوجستيكا, فستحدّد شعبة العمليات سلّم الأولويات لقيادة الفرق والألوية، وسيكون مركز مصلحة إدارة سير الشركة القومية للطرقات تحت سيطرة الجيش، حيث ستخضع له كتيبة شرطة عسكرية, شرطة المرور القطرية وقوات إضافية من شرطة “إسرائيل”, مصلحة التصوير، وطائرة بدون طيار، تقوم بمراقبة واسعة لما يجري في المنطقة.

وقد اختيرت محاور طولية أساسية في “إسرائيل” ستُغلَق أمام حركة مركبات الجيش في الساعات التي ستُحدَّد بحسب تقديرات الوضع، ووفقا لذلك ستُخصَّص محاور لحركة الصهاينة في ساعات محددة.

وبناء على نتائج المناورة, أمر قائد الجبهة الداخلية “أيال آيزنكوت” قادة الألوية بتقديم المساعدة بأي وسيلة وبتدمير جسور, تقاطعات أو استهداف بنى تحتية, لمواصلة قيادة الدبابات وناقلات الجند المدرّعة، حيث تدربت قيادة الجبهة الداخلية على تدمير مفترق طرق أساسي جدا، ورأينا عملا منظما جدا للقيادة مع تجهيزات ميكانيكيّة هندسيّة افتتحت محورا في غضون عدّة ساعات، معتبرا أن قرار قائد الجبهة الداخلية انطلاقة مهمة، معتبرا أن الجيش يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه سيواجه صعوبات ومآزق.

وفي إطار جهوزية السائقين لسقوط صواريخ، ستُوزَّع عليهم في ساعة الطوارئ خوذات, سترات واقية من الانفجار، وستُحفر حفرا في المواقف المخصصة للشاحنات وشاحنات النقل، كما تقرر ربط كافة قواعد مركز النقل في “إسرائيل” بمنظومة الصافرات القطرية كسائر المستوطنات.

في ذات السياق، أكدت الجبهة الداخلية الصهيونية وجود حالة من الارتفاع الحاد الذي سجلته مراكز توزيع الكمامات، حيث تقدم 600 صهيوني بطلب للتزود بها، مقابل معدل يومي في الظروف الاعتيادية لا يتجاوز 150 طلباً، وتلقت مراكز التوزيع 9 آلاف مكالمة هاتفية عبرت عن خوفها وخشيتها من اندلاع الحرب، مما أدى لانهيار عدد من خطوط الاتصال التي لم تحتمل الضغط المفاجئ، كما تم توزيع 4 ملايين و200 ألف كمامة، وتحتفظ الشرطة في مخازنها بـ200 ألف كمامة أخرى.

في ذات السياق، فإن الجبهة الداخلية غير جاهزة لحرب متوقعة، نظراً لما يحضره الأعداء من حول إسرائيل، فهناك أكثر من 200 ألف صاروخ موجهة نحو الداخل تحولها إلى أكثر الدول تهديداً في العالم، لذلك من الصعب القول إنها جاهزة، وما ينقصها بشكل أساسي هو تحصين ربع السكان، فهناك 400 ألف منزل ليس فيها غرف محصنة ولا ملاجئ، وأغلبهم موجودون في الأماكن الأكثر تهديداً، وسط المدن القديمة.

ومن اللحظة التي ستسمع فيها صافرة الإنذار، سيكون لدى سكان تل أبيب 120 ثانية للتوجه نحو الملاجئ، أما سكان حيفا فسيكون لديهم 60 ثانية، وللكثيرين منهم لن يكون لديهم مكان للتوجه إليه، وفي لحظة سقوط الصواريخ سيغادر مليون ونصف شخص بيوتهم، وسيبحثون عن ملجأ في مكان آخر.

فيما تحدثت أوساط عسكرية صهيونية أن قيادة الجبهة الداخلية أجرت مسحاً ميدانياً للحكم على جاهزية مدينة القدس للمواقف الطارئة، فتبين لها أنها لا تمتلك ما يكفي من الملاجئ العامة للحماية من القنابل في الأحياء الأكثر قدماً، حيث هناك 200 ملجأ عام من القنابل تتركز وسط المدينة وجنوبها، كما أن كافة الملاجئ العامة للحماية من القنابل لا يتم استخدامها كالمعابد اليهودية والمراكز المجتمعية لمنع إساءة الاستخدام.

فلسطين أون لاين، 26/8/2012

 

  1. 4.          سيناء وبداية التحدي

فايز رشيد

وفقاً لمصادر “إسرائيلية” عديدة، فإن رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني نتنياهو بعث رسالة “شديدة اللهجة” إلى القيادة المصرية عبر الإدارة الأمريكية، يطالبها فيها بسحب فوري للدبابات والمدرعات التي أدخلها الجيش المصري إلى شمال سيناء،كجزء من الحملة العسكرية المصرية ضد خلايا الإرهاب . كما طالبت “إسرائيل” بأن تتوقف مصر عن إدخال قوات جيش دون تنسيق مسبق . مما سبق، يمكن الاستنتاج أن إدخال القوات المصرية دبابات ومدرعات مؤخراً إلى سيناء، لم يتم بالتنسيق مع “إسرائيل” ولا حتى مع الولايات المتحدة، بدليل سرعة الإدخال، فما كادت العملية الإرهابية تتم على الجنود المصريين في معبر رفح، حتى تمت التغييرات في الجيش المصري، وإدخال المعدات القتالية . جاء ذلك وسط إيحاءات حكومية مصرية بإمكان إخضاع اتفاقية كامب ديفيد للتعديل، وتصريح لوزير الإعلام المصري قال فيه إن الحكومة المصرية لن تقوم بالتطبيع مع “إسرائيل” . إحدى مآسي اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها موافقة السادات على التحديد “الإسرائيلي”، لعدد ونوعية الأسلحة المصرية التي يمكن إدخالها إلى سيناء، والمقتصرة على أعداد قليلة من القوات المسلحة، والشرطة وبأسلحة خفيفة فقط، ما لا يسمح لمصر بممارسة أية سيادة فعلية على صحراء واسعة ومترامية الأطراف. وبالتأكيد، فإن إدخال هذا الكم من الدبابات والمدرعات إلى سيناء كان مقصوداً من القيادة السياسية المصرية الجديدة التي تشعر بلاموضوعية وخطأ هذا التحديد “الإسرائيلي”، ولذلك أرادت ممارسة السيادة الفعلية على أرض الواقع لملاحقة تجمعات سلفية مسلحة جعلت من أهدافها: ضرب المواقع المصرية، كما حصل في سيناء مؤخراً . وقد تحدثت تحليلات كثيرة عن ارتباط الضربة بتخطيط مشترك مع الموساد، وهذا ليس مستبعداً . الخطوة المصرية وفقاً للقانون الدولي لا تشكل خرقاً لبنوده، فسلطة دولة تريد ممارسة الحماية لأراضيها ونشر القوات المصرية في سيناء، ليس موجهاً ضد “إسرائيل” . الرئيس مرسي كان قد أعلن مراراً في بداية تسلمه مهامه الرئاسية، أن مصر ستحافظ على كل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وأنها تريد السلام، بما يعنيه ذلك من التزام باتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع “إسرائيل”.

القضية ليست مدرعات ودبابات تم إدخالها إلى سيناء، ومهما بلغ عددها، تظل محدودة (فهي وفقاً للعديد من الخبراء العسكريين ليست كافية لشن حرب على الكيان الصهيوني ولا حتى في المستوى الأدنى)، وإنما في تلك الحساسية “الإسرائيلية” الكبيرة تجاه الحكم الجديد في مصر، وهذا هو السبب الذي جعل الدولة الصهيونية تتردد في شكل الرد المناسب على ما تراه “خروقاً خطرة” لاتفاقية كامب ديفيد.

من ناحية ثانية، ووفقاً لصحيفة “معاريف” فإن الحكومة “الإسرائيلية” طلبت التدخل الأمريكي بعد أن “تضرر التنسيق الأمني الوثيق الذي كان قائماً من قبل بين الجانبين . ونقلت الصحيفة عن مصدر “إسرائيلي” رفيع المستوى قوله “إن “إسرائيل” مشغولة البال كثيراً بالدبابات المصرية في شمالي سيناء، وتعدّ ذلك خرقاً فظيعاً لاتفاق السلام مع مصر”. ذلك الأمر يوحي ويؤكد، أن التنسيق العسكري والأمني كان في أوجه إبّان حقبتي الرئيسين السابقين: السادات ومبارك، وإن هذا التنسيق لم يعد قائماً في عهد الرئيس مرسي.

إن رواد التنسيق مع الدولة الصهيونية هم بضعة أسماء: رئيس المخابرات المصرية الأسبق المُتوفى عمر سليمان، الذي زار تل أبيب مرات كثيرة، ومنهم أيضاً المشير طنطاوي والفريق عنان اللذان تمت إحالتهما على التقاعد بعد هجوم رفح.

الصحافة “الإسرائيلية” وصفت هذه الخطوة بأنها ثورة “قام بها مرسي في الجيش، فالإثنان كانا يُعدّان من المخلصين لاتفاقية كامب ديفيد، وللعلاقات المصرية – “الإسرائيلية”، وكذلك بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة . الأسف “الإسرائيلي” لإزاحتهما من منصبيهما وإحالتهما على التقاعد، يدلل على أن حقبة جديدة بدأت في العلاقة مع “إسرائيل” وعنوانها “اللاتنسيق”.

بالنسبة إلى اتفاقية كامب ديفيد، فليس منتظراً أن يقوم الرئيس المصري بإلغائها، لاعتبارات كثيرة منها التحدي الاقتصادي الذي تواجهه مصر، والمديونية الكبيرة لها، والفساد، وثراء الكثيرين في العهود السابقة على حساب أغلبية الشعب المصري من الفقراء، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر مستغلةً ما تسميه المساعدات الأمريكية لها والبالغة ملياراً ونصف المليار دولار سنوياً، وغيرها وغيرها. حزب الحرية والعدالة الذي انتمى إليه مرسي (استقال من الحزب بعد فوزه بالرئاسة)، كان واضحاً في هذه النقطة في المباحثات المتعددة التي جرت بينه وبين الولايات المتحدة في واشنطن والقاهرة، وهي في أنه لن يقوم بإلغاء الاتفاقية مع “إسرائيل” . لكن ليس منتظراً أن تعود العلاقات المصرية – “الإسرائيلية” في عهد الرئيس مرسي إلى ما كانت عليه في حقبتي السادات ومبارك . “إسرائيل” حتى في ظلّهما نظرت إلى مصر وتزايد تسليح جيشها باعتبارها عدواً، فكيف بها في عهد مرسي؟ يبقى القول: إن مصر في هذه الخطوة تدرك ردود الفعل “الإسرائيلية”، لكنها بالرغم من ذلك قامت بإدخال قواتها إلى سيناء، الأمر الذي يفتح باباً للتحدي في العلاقة مع الدولة الصهيونية.

الخليج، الشارقة، 28/8/2012

 

  1. 5.          الغرب و”إسرائيل” يخطئون في تشخيص ما يجري في العالم العربي

عاموس غلبوع

مر نحو اسبوعين منذ نحّى الرئيس المصري الاسلامي، محمد مرسي، حسين طنطاوي والقيادة العسكرية المصرية. وهكذا انتهى عصر امتد عشرات السنين من حكم النخبة العسكرية في مصر. فوجئ الجميع بخطوة مرسي، ولكن المفاجأة الحقيقية هي بالذات السهولة التي نفذ فيها هذا القرار، وكيف رفعت النخبة العسكرية أيديها وهزمت. إذ ماذا كانت الفرضية الاساس لكل “خبراء” مصر بعد فوز “الاخوان المسلمين” في انتخابات البرلمان المصري والرئاسة؟ الجيش المصري قوي، له مصالح اقتصادية، وهو سيكون قوة توازن حيال مرسي و”الاخوان المسلمين”؛ وبانتظارنا صراع شديد بين الجيش وبين مرسي؛ ويحتمل أنه في مسيرة طويلة، مثلما في تركيا، سيتغلب الحكم المدني الاسلامي على الجيش. وها قد تبين أن لا أساس على الاطلاق لكل ذلك. ففي غضون بضعة اسابيع وبجرة قلم واحدة، فرض مرسي إمرته على الجيش.

في نظرة الى الوراء يمكن القول، الآن، إن الفرضية الاساس كانت مغلوطة منذ البداية. بمعنى، لم يكن الجيش قويا من ناحية داخلية وليس عنصر توازن حقيقياً، بل كان نمراً من ورق. بتعبير آخر، في المجتمع المصري وقعت منذ زمن بعيد مسيرة ضعف خلالها الجيش وأصبح لديه هبوط في استعداده للكفاح في سبيل مكانته العليا. النخبة في أفول. مرسي و”الاخوان المسلمون” فهموا هذه المسيرة، ولكن كثيرين وطيبين آخرين لم يقرأوا الخريطة، بما في ذلك اسرائيل، الولايات المتحدة، والغرب.

برأيي يوجد قيد أساس، ولا سيما في الغرب، في فهم السياقات الداخلية الاجتماعية – الثقافية – السياسية – الاقتصادية التي تجري في الدول التي ليست جزءاً من الثقافة الغربية. يمكن للأميركيين أن يقولوا ألف مرة إن لديهم “عيوناً” على كل ما يتحرك او لا يتحرك في عالمنا، ولديهم “آذان” تسمع كل رفيف فراشة، ولكن ليس لديهم أي قدرة تسمح لهم بفهم السياقات الداخلية. في جملة معاهد البحث، وان كانوا يحاولون ايجاد كل أنواع “النماذج”، يكاد يكون كل ما يجري هو دوماً بالفعل لا يعود الى “نموذج” قائم.

عندما ننظر الى الوراء، تكون الصورة مفزعة: عندما سقط الشاه الفارسي في نهاية السبعينيات، اعتقد الأميركيون بانه ها قد حان عصر الديمقراطية؛ وعندما وقعت اضطرابات في طهران في العام 2009، قال الجميع عندنا بيقين إن نظام آيات الله بلغ نهاية طريقه؛ ووصفت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الأسد “بالاصلاحي”، وهكذا كشفت عن سوء فهم مطلق تجاه سورية؛ ولم أعد أتحدث عن أولئك عندنا ممن اعتقدوا بان نظام بشار الاسد هو رمز الاستقرار الجذري. وعن “الربيع العربي” لا جدوى من الاستطراد في الحديث.

لماذا يعد كل هذا مهماً؟ لانه يوجد بيننا فرضية أساسية صلبة عن مصر مرسي: هذا الرجل يحتاج الى ان يطعم نحو 90 مليون فم. يحتاج المال الذي ليس لديه. ولهذا فسيكون براغماتياً، سيغير آراءه المتطرفة، وسيحافظ على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة والغرب، بمعنى أنه لن يمس باتفاق السلام وبالتأكيد لن يلغيه. هذا بالتأكيد يمكن أن يكون صحيحا، ولكنها امكانية واحدة فقط، يمكن أن تتفجر في وجوهنا جميعاً.

توجد إمكانية اخرى. مثلاً، أن يستخدم مرسي اتفاق السلام مع اسرائيل بالذات كوسيلة لابتزاز الغرب، والاتفاق يتآكل أمام ناظرينا؛ فهل ستختار مصر بشكل عام التوجه الآسيوي؟ وفي سياق آخر: اتخاذ قرار ايراني “بالانكباب” على إعداد سلاح نووي ليس موضوع فهم لسياق. ولكن هنا أيضا تعالوا نصلّ بان يكون الأميركيون يعرفون حقاً عن ذلك في الوقت المناسب مثلما يعدون.

“معاريف”، 27/8/2012

الأيام، رام الله، 28/8/2012

 

 

 

إفرايم كام – باحث في معهد دراسات الأمن القومي

“يسرائيل هَيوم”، 28/8/2012

 

مفاجآت الرئيس المصري محمد مرسي

 

  • لم يتوقع أحد أن يقدم الرئيس المصري الجديد محمد مرسي في هذا الوقت المبكر على إقالة أغلبية أعضاء القيادة العسكرية، وعلى إلغاء الصلاحيات الخاصة التي منحها الجيش لنفسه. ومن المرجح أن أعضاء القيادة العسكرية الذين أقيلوا لم يشعروا مسبقاً بأن مهمتهم كانت على وشك الانتهاء. فقد شملت المفاجأة جميع الدول التي تتأثر بمصر، ومن بينها إسرائيل، ومن الواضح أن نجاح هذه الخطوة يعود بصورة خاصة إلى السرية التي اعتُمدت في اتخاذها وإلى عنصر المفاجأة.
  • لقد أظهرت المفاجأة التي أحدثتها هذه الخطوة عدم صحة عدد من الافتراضات التي برزت في الأشهر الأخيرة، وهي كالتالي: أولاً، الافتراض أن الجيش المصري هو الطرف الأقوى والأكثر شعبية في القيادة المصرية، وهو الذي يقود مصر منذ سقوط حسني مبارك، ويحد من نفوذ الإخوان المسلمين. من هنا كان الافتراض أنه من الصعب إقالة قيادة الجيش من دون حدوث ردات فعل، إذ قد يكون ممكناً إقالة قائد فاشل، لكن من الصعب إقالة أغلبية عناصر القيادة والمس بصلاحياتها.
  • ثانياً، الاستناد إلى واقع أن مرسي لا يزال جديداً في منصبه، ولا يملك الخبرة والمعرفة بصراعات القوى، وليست لديه القوة الكافية للقيام بأمر كهذا، إذ من المنطقي ألاّ يقف الرئيس الجديد في وجه العسكر إلاّ بعد أن يكون قد ثبّت موقعه واكتسب قوة وخبرة. فحتى رئيس الحكومة التركية أردوغان لم يقم بتقليص دور الجيش في بلده إلاّ عبر عملية استمرت أعواماً وبعد أن اكتسب قوة وخبرة وشعبية. من هنا فإن الخطوة المبكرة التي قام بها مرسي كانت رهاناً صعباً، وكان يمكن أن تؤدي إلى خسارته كل شيء.
  • ثالثاً، افتراض عدم قبول الشعب المصري بهذه الخطوة، فصحيح أنه برزت أصوات دعت إلى تنحية المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة لأنه كان يمثل في نظر البعض استمراراً لنظام مبارك، لكن كثيرين لم يكونوا ليوافقوا على هذه الخطوة، وسيرون فيها مرحلة جديدة من مراحل تحويل مصر إلى دولة إسلامية يسيطر عليها الإخوان المسلمون.
  • أخيراً، كان الافتراض السائد أنه ليس لدى الرئيس المصري الجديد سبباً وجيهاً يبرر قيامه بعملية إبعاد القيادة العسكرية للجيش في الوقت الحاضر، وأنه لا مجال أمامه سوى الانتظار. فقد كان من الممكن أن تشكل حادثة الاعتداء التي وقعت في سيناء [وذهب ضحيتها 16 قتيلاً من حرس الحدود المصري] ذريعة لإقالة مسؤولي الاستخبارات المصرية، لكن ليس أغلبية القيادة العسكرية، ناهيك عن أن التبرير الذي قدمه مرسي بأن خطوته هذه هي من أجل “مصلحة الشعب المصري” ليست مقنعة، كذلك الأمر بالنسبة إلى الحديث عن خطوة ديمقراطية، وعن أن الجيش يجب أن يعود إلى ثكناته. فمصر ما زالت بعيدة عن الديمقراطية.
  • بناء على ذلك، فإن التقدير الأكثر منطقية هو أن صراع القوة بين “الإخوان” ومؤيديهم، وبين القيادة العسكرية للجيش سوف يستمر. لكن في هذه الفترة، لا مصلحة للطرفين في نشوب مثل هذا الصراع المباشر، وسيحاولان في الوقت الراهن التوصل إلى اتفاقات فيما بينهما، ومن المنطقي أن يحتاج الرئيس مرسي إلى دعم الجيش للاضطلاع بالمهمات الصعبة التي يواجهها نظامه، لذا فهو سيبحث عن سبل للتعاون معه.
  • ويبدو أن الرئيس مرسي عندما أقدم على خطوته هذه افترض أن التأييد الشعبي الذي يحظى به الإخوان المسلمون، والنظرة إلى القيادة العسكرية على أنها استمرار لحكم مبارك سيساعدانه على النجاح في خطوته، وأن القيادة العسكرية الجديدة التي عيّنها بعد انتخابه ستكون تابعة له وستدعم خطواته، كما افترض أن عنصر المفاجأة سيكون في مصلحته.
  • حتى الآن يبدو أن خطوة مرسي قد نجحت ولم تثر أي معارضة، لكن من المبكر القول إن القيادة العسكرية ستقبل، في المدى البعيد، المس بمكانتها، وأنها لن تحاول إعادة الأمور إلى الوراء. وفي جميع الأحول فإن ما جرى يثبت لنا أن الربيع العربي لم ينته بعد، وأن مفاجآت أخرى تنتظرنا مستقبلاً.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s