استراتيجيات جديدة لمكافحة التطرف العنيف الناشئ في الداخل

المرصد السياسي 2172

استراتيجيات جديدة لمكافحة التطرف العنيف الناشئ في الداخل

جورج سليمج. توماس مانغرهدية ميراحماديو ماثيو ليفيت

 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

 

“في 13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013، خاطب ماثيو ليفيت، هدية ميراحمادي، جورج سليم، و جي. توماس مانغر منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد ليفيت هو مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المعهد. والسيدة ميراحمادي هي زميلة زائرة في المعهد ورئيسة “المنظمة العالمية لتنمية الموارد والتعليم”. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهما؛ وتظهر تصريحات سليم ومانغر بشكل منفصل باللغة الانكليزية.”

تحميل التصريحات المعدة للسيد سليم (پي. دي. إف.)

تحميل نص كلمة مانغر (پي. دي. إف.)

 

ماثيو ليفيت

عندما يتعلق الأمر بمكافحة التطرف العنيف، نجد أن هناك مشكلتين إحداهما تصورية والأخرى هيكلية. وتشمل المشكلة التصورية تحديد من سيكون قادراً – بشكل مريح في حدود القانون – على إحداث طفرة ملحوظة بحيث يمكن مجابهة المتطرفين الذين يلجأون للعنف في وقت مبكر، بدلاً من الانتظار إلى حين اعتناقهم للفكر المتطرف والتفكير في ارتكاب أعمال عنف. ومن جانبهم فإن “مكتب التحقيقات الفيدرالي” ووكالات إنفاذ القانون الفدرالية غير مجهزين للانخراط في مثل تلك المشاركة المبكرة. ولا ترغب أي وكالة فدرالية في أن يُنظَر إليها على أنها شُرطة للتحكم في الأفكار، كما أن مسؤوليها ليسوا مدربين على أن يكونوا أخصائيين اجتماعيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثمة تحدٍ مركزي يتعلق بكيفية تحديد الأفكار التي تدفع الأشخاص إلى التطرف العنيف بدلاً من التركيز على دين معين. وهذا النوع من التفكير يجب كذلك أن يضع في الاعتبار العوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تؤثر على حساسية تعرض الشخص للأفكار المتطرفة.

أما بالنسبة للمشكلة الهيكلية المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف، فيمكن إرجاعها إلى عدم قدرة البيروقراطية الأمريكية على العمل على المستوى المحلي. ولا توجد أي “إدارة فدرالية للمجتمعات والحكم المحلي”، كما أن الحكومة الفدرالية، وبصراحة، لا تفعل ما يكفي لمعالجة هذا القصور. وليس الغرض من ذلك الانتقاص من الجهود العديدة الحالية، وبعضها فعالة إلى درجة كبيرة، لمكافحة التطرف العنيف سواء على الإنترنت أو في الخارج. وفي الحالة الأولى، لدى الولايات المتحدة استراتيجية تواصل مبتكرة بين الوكالات تتحدى رواية تنظيم «القاعدة» على برامج التواصل الاجتماعي تصل إلى آلاف المشاهدين. بيد أن الأشياء الغائبة على المستوى الفدرالي هي التنسيق والإشراف على استراتيجية شعبية شاملة لمجابهة التطرف العنيف الناشئ من على الأراضي الأمريكية.

وبتفويض عبر “خطة التنفيذ الاستراتيجية للبيت الأبيض”، فإن مكاتب النائب العام الأمريكي مسؤولة عن تنسيق الجهود الفدرالية لمكافحة التطرف العنيف، لكن الزيارات مع مختلف المسؤولين في مختلف أنحاء البلاد تظهر أنه، في بعض الحالات، لا يتم فعل الكثير أو أن ما يتم فعله ضئيل للغاية. إن العمل الرائع الذي يقوم به “مكتب التحقيقات الفدرالي” لمنع الهجمات على يد المتطرفين محليي النشأة الذين يمارسون العنف يركز على الأفراد الراديكاليين بالفعل – ويوفر القليل من التوجيهات حول كيفية منع حدوث التطرف في المقام الأول.

إن التوترات بين السنة والشيعة، التي تغذيها الأحداث في الخارج، ولا سيما في سوريا، أسهمت في وقوع بعض الحوادث داخل الولايات المتحدة وكندا – والتي تُصنف ضمن جرائم الكراهية وليس الإرهاب – وأثارت المخاوف لكل من مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والفدراليين. ومع استمرار الحرب الأهلية في سوريا واستمرار ارتفاع وتيرة التوترات الطائفية في أماكن مثل باكستان، فبإمكان مثل هذه الحوادث أن تعقِّد بشكل أكبر من جهود منع التطرف على المستوى الشعبي.

وفي ضوء الخلل الحالي، ينبغي على الحكومة الفدرالية أن تنظر في أمر تطبيق نموذج محلي ناجح ومبتكر على غرار “مجموعة عمل المجتمع المتدين  في مقاطعة مونتغُمري” على المستوى الشعبي. إن تجنيد الجاليات للتعامل مع مشاكلها الخاصة من شأنه أن يسمح بتطبيق نهج منظم ومرن لمعالجة هذه المشكلة المعقدة. ويستطيع المسؤولون الفدراليون، بالشراكة مع الحكومة المحلية، تسهيل العملية من خلال توفير التدريب والموارد والتوجيهات التي يجب على مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين اتباعها. أما الباقي فينبغي تركه للجاليات نفسها.

 

هدية ميراحمادي

إن نموذج مقاطعة مونتغُمري لمكافحة التطرف – وهو عبارة عن شراكة بقيادة مجتمعية بين القطاعين العام والخاص تقوم جذورها على التعاون بين الأديان – تم تدشينه قبل شهر من تفجيرات بوسطن في نيسان/أبريل. ويعتمد هذا النموذج كثيراً على أجندة قادة الجالية القائمة على الإيمان ومصالحهم ودعمهم وتجمعاتهم. إن المدارس ومكتب المسؤول التنفيذي بالمقاطعة ومسؤولي إنفاذ القانون والزعماء الدينيين ومسؤولي الخدمات الصحية والإنسانية وفريق إدارة الطوارئ جميعها تلعب دوراً في مكافحة التطرف العنيف ومواجهة القضايا المحلية الأخرى.

يمكن وصف البرنامج على أفضل ما يكون بأنه يتألف من ثلاثة أجزاء. العنصر الأول يشمل التثقيف ونشر الوعي بين الجمهور وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص حول مختلف العوامل التي ينطوي عليها التطرف العنيف. ويشمل ذلك توفير تدريب محدد لقوات إنفاذ القانون، استناداً إلى نفس العوامل التي تساهم في التطرف مع التأكيد على الارتقاء بالوعي الثقافي. وفيما يتعلق بالعوامل ذاتها، يوجد إلى جانب الأيديولوجية صراعات مرتبطة بتبني الثقافات الأجنبية والغربة الاجتماعية وعدد من الحالات النفسية. وفي الوقت نفسه يركز الجزء الثاني من البرنامج على غرس خبرة التدخل داخل المجتمع. ويتحقق ذلك من خلال تحديد العلماء الاجتماعيين والعلماء النفسيين وأخصائيي الصدمات ورجال الدين الذين يستطيعون تقديم التوجيهات والإرشادات المطلوبة لردع الأفراد عن سلوك مسار العنف. أما المرحلة الثالثة فهي تطوير هذه الكفاءات المهنية لتطبيق الخبرات المكتسبة عندما يتلقى البرنامج إحالات من كل من القطاعين الخاص والعام. ورغم أن الهدف من التدخلات يكون تحقيق النجاح دائماً، إلا أن حالات فشل التدخل تبرز ضرورة وجود علاقات قائمة على التواصل والتبادل مع وكالات إنفاذ القانون.

هناك نماذج أخرى للتدخل في مقاطعة مونتغمري، مثل “مشروع كندي كلاستر”، والذي يوفر خدمات لعائلات الأطفال أصحاب الأداء السيئ في المدرسة أو الذين يواجهون مشاكل انضباطية أخرى. وتجتمع وكالات أصحاب المصلحة كل أسبوعين لمراجعة القضايا وتقييم احتياجات الأسرة للحصول على مساعدات في مجال الإسكان والخدمات العقلية والصحية الأخرى، إلى جانب تقديم المشورة. ويمكن وضع حالات مكافحة التطرف العنيف ضمن نماذج كتلك الواردة أعلاه أو في نظام موازٍ قائم على أساس مذكرات تفاهم مناسبة.

وعلى الجانب العام، فإن “مجموعة عمل المجتمع المتدين” التي انطلقت من مكتب المسؤول التنفيذي بالمقاطعة كانت تهدف إلى زيادة المشاركة الدينية في جميع مناحي الحياة في المقاطعة، بدءً من مسائل انعدام الأمن الغذائي وحتى دعم القوانين الدينية لاستغلال الأراضي أو التأهب للكوارث. إن مكتب التنسيق بين الأديان، الذي يتولى تسهيل بناء العلاقات، يساعد على جمع الشركاء غير التقليديين ويعمل كقوة توحيد شاملة لهذه الجهود. وعلى الجانب الخاص، نجد قادة يمثلون جميع الأديان التوحيدية، إلى جانب فئة كبيرة من الجالية البوذية في المقاطعة، بمشاركة السيخ والمجوسيون وأعضاء الديانة البهائية.

وبعد تفجيرات بوسطن، اشتركت “مجموعة عمل المجتمع المتدين” في رئاسة اجتماع بدار بلدية أظهرت فيه جميع الجاليات الدينية التضامن مع الجالية المسلمة مع الإعراب عن رغبتهم في التعاون على منع العنف في المستقبل. وقد وقّع المشاركون الأصليون في اجتماع دار البلدية ليصبحوا أول أعضاء في “مجموعة عمل المجتمع المتدين”.

وقد تشكلت لجنة فرعية تركز بصفة خاصة على التدخل ومنع العنف، مع اختيار كلمة “العنف” لتشمل جميع المواضيع التي قد تؤثر على “التطرف العنيف”. وفي الاجتماع الأول للجنة الفرعية، طُلب من أعضاء الجالية المسلمة أن يعرضوا وجهات نظرهم حول كيفية تأطير المناقشات حول التطرف العنيف. ورغم أن مصطلحات من قبيل “إسلامي”، “سلفي”، “سلفي متطرف”، و”جهادي” تعد مفيدة في السياقات السياسية والأكاديمية إلا أنها مسببة للخلافات على المستوى المجتمعي ومن ثم تم استبعادها. ومن المهم أن نلاحظ أن معظم أعضاء الجالية المسلمة لم تكن لديهم أية معرفة بالمواد الراديكالية التي حددها “المركز الوطني لمكافحة الإرهاب” ووزارة الأمن الداخلي. كما أن معظم أئمة الجالية، الذين تلقوا تدريبهم على الأيديولوجية الإسلامية الرئيسية، لم يقرؤوا مطلقاً الكتابات التي أعدها جهاديون بارزون، وصُدموا جراء ما تضمنته. ومن ثم انبثقت مصطلحات متفق عليها عن موضوعات مثل الأيديولوجية والتظلم وعلم الاجتماع الذي يكمن وراء العنف داخل المجموعات وخارجها والجهود الرامية للحد من العنف وزيادة التماسك الاجتماعي والحد من الشعور بالغربة، فضلاً عن العوامل النفسية، لا سيما الصدمة.

أما اللجنتان الفرعيتان الأخريان، وهما وضع برامج التضامن واستجابة علماء الدين، فهما تسعيان إلى تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الحد من الغربة التي تشعر بها جماعات الأقلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة. وقد عقدت هاتان اللجنتان الفرعيتان اجتماعات مثل رحلة خلوية لبناء الصداقة وجلسة التأهب للكوارث التي تتعرض لها دور العبادة وفعالية لتبادل الأفكار مع المسؤول التنفيذي بالمقاطعة. وتهدف هذه الجهود إلى بناء العلاقات التي تسهل بناء الثقة والاحترام المتبادل. وقد تم إنشاء اللجنة الفرعية لاستجابة علماء الدين على نحو خاص كمورد لاحق للأزمات، حيث تهدف إلى تزويد ضحايا العنف بالمشورة والأدوات فضلاً عن إمداد ضباط الشرطة وغيرهم من المسؤولين الذين يتعاملون مع الأزمات في المقاطعة بالرؤى الثاقبة.

وبالنسبة لأي فعالية تعاونية تقيمها “مجموعة عمل المجتمع المتدين”، يشترك أصحاب المصلحة من القطاع العام وأعضاء من الجاليات الدينية في مراحل التخطيط والتنظيم والتنفيذ وكذلك في الإسهام بالموارد. إن تجنيد التمويل الخاص للبرامج يساعد على تعزيز برامج المقاطعة المقيدة بالميزانية ويمنح المجموعة المرونة لتحديد الفعاليات التي تود دعمها.

 

أعد هذا الملخص المقرر جوناثان بروهوف.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s